قال حزب “التجمع الوطني للأحرار” إن السياسة النقدية لم تستطع كبح جماح التضخم، وبالتالي يجب مساءلتها، ومعرفة تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وجاءت انتقادات الحزب الضمنية لبنك المغرب، في إطار مداخلة قدمها محمد شوكي برلماني “الأحرار” بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بذات المجلس، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية.

وأوضح شوكي أن إحصائيات بنك المغرب نفسها تقول إن الزيادة في سعر الفائدة، زادت من تكلفة قروض التجهيز ب 70 نقطة أساس.

من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إنه بالرغم من السياسية النقدية، مازلنا في نسبة فائدة تقارب نظيرتها المسجلة سنة 2015.

وأشارت أن المغرب عرف ثلاث سنوات من الأزمات، بما فيها اضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوزيع وبالتالي ارتفاع الأسعار الكل يعاني منه.

ولفتت إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سيكون له دور مهم جدا في المستقبل، لأنه سيوفر معطيات دقيقة تمكن الحكومة من معرفة المستحقين للدعم.