نبه الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر بسبب إغلاق “سامير” لا يزال في تزايد مستمر.

وقال اليماني في تصريح توصل به موقع “لكم” إنه في حال عدم إنقاذ الشركة وعودتها في أقرب الآجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من داخل وخارج المغرب، سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون، وذلك دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك ومكتب الصرف في الجنحي.

ويضاف لهذا الرقم، حسب اليماني، 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لآخر، وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد المالك السابق الذي يتوفر على 67٪ من رأسمال شركة سامير.

وبعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة أن تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم).

وأشار المسؤول النقابي إلى أنه إذا كانت المسؤولية في تفالس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008.

وسجل أن هذا الوضع يطرح السؤال العريض حول مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة.
وإلى جانب هذه الأرقام، لا يزال المغرب يجني خسائر أخرى اقتصادية واجتماعية ومالية، بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية.

وشدد اليماني على أن هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة.