قالت مندوبية التخطيط إن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، ما مجموعه 280.000 منصب شغل،  نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه  و 13.000 منصب مؤدى عنه.

ويعزى هذا التراجع  في حجم التشغيل، حسب المندوبية إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري.

وعرف قطاع “البناء والأشغال العمومية إحداث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب، وبقطاع “الخدمات”  بحوالي 56.000 منصب.

كما فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية و فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.

وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة4,9%  كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل.

كما وصل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%). و

إجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2%  إلى 10,3%، من8,3%  إلى9,1%  بالوسط الحضري ومن10,6%  إلى12,1%  بالوسط القروي.

وتميزت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023 بانخفاض معدلات النشاط والشغل، حيث ارتفع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4%، مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022، مقابل انخفاض في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بنسبة 1,6%.

وبهذه النتيجة انخفض معدل النشاط من 44,5% إلى43,1% بين الفترتين، من  41,9%إلى41,2%  بالوسط الحضري ومن %49,3 إلى 47%  بالوسط القروي.

وانخفض معدل الشغل من 39,1% إلى 37,1% على المستوى الوطني ( -1,5نقطة)، ومن 46,8% إلى 44,3% بالوسط القروي، ومن 35,1% إلى 34,1% بالوسط الحضري، ومن  62,3% إلى  60,3%بين الرجال (-2 نقطة) ومن 16,6% إلى  15,5% بين النساء ( -1,1نقطة).

وتصدر قطاع الفلاحة عدد مناصب الشغل المفقودة بحوالي 247.000 منصب شغل، وهو مايمثل انخفاض بـ 8% من إجمالي الشغل بهذا القطاع، يليه قطاع الصناعة ب 10 آلاف منصب شغل، حيث فقد 23.000 ألف منصب بالوسط الحضري و إحداث 13.000 بالوسط القروي.

وجاء هذا التراجع نتيجة فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها  وإحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية.

أما قطاع الخدمات فقد عرف فقدان 56.000 منصب (-1%)، نتيجة تراجع الشغل بـ 17.000 منصب بالوسط الحضري و39.000 بالوسط القروي.

في حين، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 28.000 منصب، نتيجة إحداث 50.000 منصب القروي وفقدان 22.000 بالوسط الحضري، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2% في حجم الشغل بهذا القطاع.