وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول سبل الحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية.

وأشار الحزب أن أحد التقارير الدولية أورد مؤخراً أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019.

ولفت إلى أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021.

وطالب الفريق من الحكومة نفي هذه الأرقام أو تأكيدها،  لكونها تعبر بأن المغرب يمكن أن يكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات، وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال.

وأكد أن ما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.

وساءل الحزب الحكومة حول الإجراءات التي يتعين عليها القيام بها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها، وعن التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.