قال أستاذ علوم الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، زكرياء فيرانو، إن هدف المغرب الأساسي ودول عديدة منذ تقريبا 25 سنة، كان هو الحد و القضاء على الفقر، مشيرا إلى أن كل المبادرات التي وضعت كانت تحاول الحد من الفقر، متسائلا عن مدى صحة الطريقة التي وضعت بها.

وأبرز زكرياء فيرانو، أن المغرب أخطأ المسير، عندما قرر تبني سياسات عمومية لمحاربة الفقر، مشددا على أن الأجدر كان هو وضع سياسات عمومية، قائمة على الحد من الفوارق الاجتماعية، متوقعا أن تصبح الفوارق الاجتماعية خلال العشر سنوات القادمة أكثر أهمية من ما هي عليه اليوم.

وعبر الأستاذ الجامعي، عن رفضه للسياسات العمومية الحالية التي يعمل بها المغرب، والتي تعمل فقط على محاربة الهشاشة والفقر، وتتجاهل تقليص والحد من الفوارق الاجتماعية، الزائدة في التوسع بالمغرب.

وسجل المحلل الاقتصادي، وجود علامات استفهام عديدة فيما يخص تنزيل النمودج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الكل كان ينتظر الوصول إلى نسب نمو محترمة خلال العامين 2022 و2023، على أمل الوصول إلى رقمين بحلول العام 2030، مؤكدا أن أحسن التوقعات فيما يخص نسبة النمو هي تحقيق 3في المائة، وهي نسبة غير كافية للمغرب.

كما سجل فيرانو، وجود اشكاليات عديدة مرتبطة بالمنظومة الاجتماعية، والتي قال إنها رغم الإصلاح الكبير الذي يعرفه هذا الشق، إلا أن مشاكل تمويله تبقى أكبر معيق، مستشهدا بميزانية التغطية الاجتماعية والتي ستكلف المغرب أكثر 52مليار درهم، متسائلا ” من أين سنأتي بكل هذه الأموال”.

وأكد المتحدث، على أنه أصبح من الصعب الوصول إلى الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد، في ظل الوضع الحالي والذي زاده سوء ا تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تطرقه لموضوع التضخم، أبرز فيرانو، أن النقاش حول التضخم ومسبباته ليس وليد اليوم وليس واقعا ظرفيا راهنا، بل اتسمت به جميع التيارات ومدارس الفكر الاقتصادي عبر العالم منذ السبعينات، خاصة في الشق الماكرو اقتصادي”.

ودعا المتحدث، إلى مراجعة النموذج الكينزي‏ وتطبيقاته في الاقتصاد الكلّي ، مشيرا إلى أن بنك المغرب يتعامل مع توقعات التضخم من منطق الاستباق والترقب فقط، وأنه ليس المسؤول عن تحديد التضخم الذي يدخل في اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط”.

كما رصد فيرانو، تناقض التوجهات فيما يخص التضخم، من جهة بنك المغرب الذي رفع سعر الفائدة والمندوبية السامية للتخطيط بتوجه معاكس، داعيا إلى التوجه إلى الاقتصاديين لمحاولة إيجاد حل الأزمة الحالية.

وأضاف الأستاذ الجامعي، أن التضخم الذي يعيشه المغرب حاليا، لا علاقة له بالإنتاج النقدي، وليس حتى ذا مصدر نقدي أو نتيجة تنفيذ سياسة نقدية معينة، لا سيما بعد إقرار استقلالية البنك المركزي في المغرب”، مؤكدا أن سبب التضخم الحالي يأتي من الإنتاج، وذلك بسبب أن لكون أن قرابة 90 في المائة المستعملة في الانتاج بالمغرب تأتي من الخارج، ما يجعل من المنطقي والبديهي تأثره بأي ارتفاع لأسعار البترول في العالم.

واسترسل زكرياء فيرانو، قائلا إن “بنك المغرب، أكد في أكثر من مناسبة منذ 2021 اتجاه الأمر نحو محاولة تفادي ترسيخ وتثبيت التوقعات التضخمية وجهود تطويقها”، مؤكدا أن “السياسة المالية هي التي كان يمكن أن تتدخل بدل السياسة النقدية قبل الوصول إلى الوضع المستفحل للتضخم”.

وجدد الأستاذ الجامعي، التأكير على أن صندوق المقاصة كان حاميا للمغرب من أزمة 2008 وساهم في عدم تأثره بالتضخم، عكس ما يقع اليوم، مشددا على أن نسبة التضخم لن تعود لما كانت عليه لا على المدى القريب ولا المتوسط، مشيرا إلى نسبة التضخم لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه إلا في أفق العام 2026 كأقل تقدير.

وخلص زكرياء فيرانو، أستاذ علوم الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، إلى أن حل التضخم لا يكمن في في زيادة الأجور،ويكن يكمن في إعادة آليات الاستقرار الاقتصادي التي كان يتوفر عليها المغرب والتي كانت تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.