حققت صادرات المغرب من الفواكه والخضروات أداءً جيدا في الموسم الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات مليون و607 ألف طن، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق لذلك، بحسب ما كشفت عنه فتيحة الشراط، نائبة المدير العام لمجموعة ديلاسوس المغربية المصدرة للمنتجات الطازجة في حوار مع موقع “فريش بلازا”.

وأشارت المتحدثة إلى أن الطماطم تستحوذ على 50 في المائة من صادرات المغرب من المنتجات الطازجة وبلغت 670 ألف طن بزيادة 19 بالمائة عن الموسم السابق، والمغرب خامس أكبر مصدر للطماطم على مستوى العالم وزاد حجم تصدير الطماطم بنسبة 44.7 بالمائة منذ عام 2015.

وتعد البلاد حاليًا واحدة من أسرع الدول المصدرة للطماطم نموًا في العالم. ومن ناحية أخرى، انخفض حجم الصادرات الإسبانية بمعدل 3 بالمائة سنويًا.
وعزت فتيحة الشراط نقص العديد من المنتجات الطازجة في الأسواق، بما في ذلك الطماطم، إلى الظروف الجوية في العديد من البلدان الأوروبية والأفريقية
وأوضحت أن سوء الأحوال الجوية في المغرب وإسبانيا أدى إلى تعطيل محصول الخضروات هذا العام، مما أدى إلى نقص تزويد الأسواق الأوروبية بسلع السلطة مثل الطماطم والفلفل والكوسا وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 11 بالمائة دون تغطية الطلب بالكامل.

وبحسب الشراط، هناك عدة أسباب لنقص الطماطم والخضروات الأخرى، “أولها التأثير المناخي، فخلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2023، كان الجو شديد البرودة في منطقة سوس، المنطقة الرئيسية لزراعة الطماطم في المغرب، حيت تراوحت درجات الحرارة من 1 إلى 13 درجة مئوية، أدى ذلك إلى تضرر الطماطم التي كان منتظرا قطفها في شهر مارس”.

ثم هناك مشكلة عدم وجود ما يكفي من الطماطم في السوق المحلية في المغرب مع بداية شهر رمضان. توضح الشراط. أما السبب الثاني فيتمثل، بحسبها في “تعرض المصدرين لضغوط من شركائهم، حيث تم تصدير معظم الطماطم المنتجة في المغرب، مما ترك السوق المحلي محروما منها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين المغاربة، خاصة خلال شهر رمضان.”.

وتقول الشراط إن المزارعين والمصدرين المغاربة يعانون من ارتفاع التكاليف على جميع المستويات، وزاد التضخم على سلسلة القيمة بأكملها ويبدأ من الأسمدة والمياه والتعبئة والنقل، وهذه التكاليف الجديدة مرتبطة مباشرة بالحرب الروسية الأوكرانية، على حد تعبير الشراط.