انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة “سامير” التجاهل اللامسؤول وعدم اكتراث الحكومة بالاختلالات العميقة في سوق المحروقات، وبحجم الخسائر العظيمة الناجمة عن الاستمرار في إغلاق مصفاة المحمدية، وتحرير أسعار المحروقات.

وقالت الجبهة في بلاغ لها إن لهذا الوضع تداعيات على القدرة الشرائية وغلاء الأسعار والأمن الطاقي الوطني، في ظل السياق العالمي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات.

واعتبرت الجبهة أن الحكومة مسؤولة ومتورطة حتى الأذنين حينما تكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات، والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك، منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة.

وأكدت أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة، ودرء المخاطر المحتملة، ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم.

وفضلا عن التصفية القضائية للشركة وتمديدها للمسيرين السابقين بشركة سامير بسبب الأخطاء الفظيعة في التسيير، فإن تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة (الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)، يستوجب، حسب الجبهة، فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب، وخاصة المسؤولين الحكوميين والاداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطئهم أو احتيالهم.

وقررت الجبهة التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام للتقدم بشكاية للسلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير.

كما أعلنت الجبهة عن دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب، من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، وستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى.

واعتبر بلاغ الجبهة أن قضية شركة سامير هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

وخلص إلى دعوة كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف الشركة، والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية ،والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما، والمحروقات خصوصا، وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات.