أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإرساء نموذج وطني للاستغلال والتثمين المسؤول والمستدام للموارد المعدنية عموما والمعادن الاستراتيجية والحرجة على الخصوص، تضعه مختلف الأطراف المعنية (الدولة، والمجالات الترابية، والقطاع الخاص، والشركاء الاجتماعيون، والمجتمع المدني).

وفي رأي حول “المعادن الاستراتيجية والحرجة.. قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب”، أوصى المجلس بحكامة تشاركية وقائمة على الالتقائية والشفافية بين الدولة والمجالات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا استغلال مسؤول على المستويين الاجتماعي والبيئي ومطابق لأحكام الدستور والقوانين والالتزامات الدولية للمملكة.

وبحسب المجلس، فإن هذا الاستغلال يجب أن يدمج متطلبات ومبادئ المسؤولية المشتركة بين الأجيال، عن طريق تخصيص حصة من المداخيل للأجيال المستقبيلة والتأثير إيجابا على الاستثمار الاجتماعي وعلى المنظومة البيئية.

وأورد الرأي، كذلك، أن القطاع يجب أن يساهم في التنمية البشرية المستدامة واسعة النطاق، والدامجة، ويأخذ في الاعتبار مصالح الساكنة في إطار من التضامن الوطني والترابي.

كما يتعلق الأمر بقطاع تساهم أرباحه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المنجمية وساكنتها المحلية في إطار تدبير ترابي استشرافي يساعد على تطوير الأنشطة الاقنصادية المحلية من غير المهن المنجمية، بغية تعزيز صمود مصادر دخل الساكنة بعد إغلاق المناجم.

وعلاوة على ذلك، شدد المجلس على ضرورة توفير قطاع مندمج على المستوى الاقتصادي، بحيث يحقق أعلى درجة ممكنة من التثمين المحلي للمنتجات مقارنة مع تلك المصدرة كمواد خام، وذلك مع تحديد وتطوير الروابط مع مختلف القطاعات الصناعية، مبرزا أن هذا القطاع يجب أن يكون في خدمة السيادة الصناعية للبلاد، وأن يكون قائما على الابتكار والمعرفة.

وفي هذا الصدد، سجل المصدر ذاته أنه ينبغي العمل على توسيع نطاق أي استراتيجية وطنية للمعادن الاستراتيجية والحرجة لتشمل “المواد المبتكرة” التي قد تنتج عن تثمين المنتجات المعدنية خلال المراحل البعدية لسلسلة الإنتاج، مشيرا إلى أن تصميم وخصائص هذه المواد على المستوى الفيزيائي والكيميائي والوظيفي يجعلها تتفوق أحيانا على المعادن التقليدية.

من جهة أخرى، دعا المجلس إلى تحليل تأثير القطب العمومي المكلف باستكشاف المعادن والبنية التحتية الجيولوجية على تنمية قطاع المعادن، وذلك من أجل تحديد أفضل هندسة مؤسساتية ممكنة، ووضع استراتيجية لاستكشاف المعادن بالمجال البحري الوطني، وإطلاق الأبحاث اللازمة المرتكزة على التكنولوجيا الملائمة.

وعلى المستوى المؤسساتي، أوصى المجلس بالإسراع في المصادقة على النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل عمل لجنة المعادن الاستراتيجية التي ينص عليها مشروع القانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم)، والتي تتولى مهام تحديد وتحيين لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة.

ويتعين على هذه اللجنة المصادقة، أيضا، على وضع آلية لليقظة بشأن تطور الأسواق الدولية وتموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التثمين في شكل منتجات نهائية، وكذا المصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المقاولات المعدنية وإصداره من أجل ضمان ظروف عمل لائقة لكل المتدخلين في القطاع، بمن فيهم المزاولون في إطار المناولة والمزاولون للنشاط المنجمي التقليدي والمشتغلون في إطار المقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتبار السيادة الصناعية هدفا استراتيجيا في المسار التنموي للمغرب، من خلال وضع قطاع المعادن بشكل عام وقطاع المعادن الاستراتيجية والحرجة بشكل خاص في صلب هذه الدينامية.

وفي سياق متصل، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقليص المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في قطاع المعادن وتحسين جاذبيته من خلال وضع استراتيجية تمويل ملائمة للأنشطة المعدنية وهامش المخاطرة، خاصة على مستوى مرحلة الاستكشاف، وبالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة، من خلال تعبئة التمويل على مستوى بورصة الدار البيضاء.

كما دعا إلى إدراج تمويل المقاولات العاملة في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة، بما فيها المقاولات الصغيرة، ضمن أنشطة صندوق محمد السادس للاستثمار، وملاءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين.

ويتعلق الأمر، كذلك، بإعطاء الأولوية للبحث والتطوير في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة: قروض-ضرائب على البحث، وإحداث عروض جديدة للابتكار في القطاع الصناعي الخاص بالمعادن، ورصد ميزانيات خاصة بالبحث، وبناء شبكة للبحث والتطوير مع العمل على ضمان التنسيق بين قطاع المعادن والجامعات، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المعدنية، من خلال دعم البحث والابتكار وهندسة التصميم التي تهدف إلى استبدال المعادن الاستراتيجية والحرجة.

ومن بين توصيات المجلس كذلك، تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص وتصاريح الاستغلال المنجمي، وتشجيع، من خلال الرقمنة، الولوج وتبادل المعلومات ذات الصلة للمستثمرين في القطاع، إضافة إلى ملاءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين.