كشفت دراسة أعدها مكتب الصرف أن الصادرات السنوية لقطاع مواد البناء يمكن أن تصل إلى 3 مليارات دولار، وهو هدف في المتناول بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي الوطني.

وأفادت المعطيات الواردة ضمن هذه الدراسة ، التي تحمل عنوان: “قطاع مواد البناء: مؤهلات وقدرات تطوير أداء القطاع”، بأن “المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات مواد البناء التي تكلف 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي”.

وأورد مكتب الصرف أن الصناعة الوطنية يمكن أن تحقق أهدافا طموحة، وأن تغزو أسواق التصدير، لا سيما من خلال تحويل عملياتها الصناعية وجعلها أقل استهلاكا للطاقة، وأقل انبعاثا للكربون، وعن طريق إنتاج منتجات ذات قيمة تكنولوجية عالية، إلى جانب اعتماد مختلف الحوافز العمومية من أموال وبنوك وضرائب قصد استكمال التحول الهيكلي للقطاع وتحديثه وتحقيق التنمية على الصعيد الدولي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم السوق العالمية لمواد البناء ي قدر بأزيد من 600 مليار دولار في السنة، ويمكن للمغرب أن “يحوز حصة سوقية تبلغ 0,5 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيسمح للاقتصاد الوطني برفع صادراته من مواد البناء إلى ما قيمته 3 مليارات دولار في السنة”.

والجدير بالذكر أن بعض البلدان المنافسة أو الشريكة للمغرب تجاوزت هذا الرقم بكثير، منها البرتغال التي سجلت 6,5 مليارات دولار برسم سنة 2021، وتركيا بما مجموعه 11,6 مليار دولار، وفرنسا التي حققت 16,1 مليار دولار، وإسبانيا بإجمالي بلغ 17,7 مليار دولار. أما مصر، فقد تجاوزت صادراتها قيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعادل 3,6 أضعاف مستوى المغرب (580 مليون دولار).

وفي سبيل ضمان قدرة هذه الصناعة على استعادة دورها كمحرك لعجلة نمو الاقتصاد المغربي، تقترح الدراسة التحول الهيكلي لهذا القطاع ورفع قدرات الإنتاج على المستوى الوطني لتلبية حاجيات السوق المحلية وتطوير صادرات البلاد، كعناصر للاستجابة للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها.

وفي هذا الصدد، أوصى مكتب الصرف بضرورة اعتماد سياسة تحفيزية وتفضيلية للمنتج المغربي، داعيا المصنعين لمواد البناء بالسوق الوطنية إلى اعتماد مقاربة أكثر استباقية من حيث السياسة التجارية المغربية المتعلقة بالتفعيل المنهجي لبنود الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح أن هذه السياسة العمومية تستدعي أيضا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الحماية الجمركية وغير الجمركية (معايير الجودة والانتقال البيئي)، مبرزا اعتماد جملة من التدابير لحماية المصنعين المحليين بموجب قانون المالية لسنة 2020، بما فيها رفع رسوم الاستيراد من 25 في المائة إلى 30 في المائة على بعض المنتجات الجاهزة ونصف المصنعة.

وشددت الدراسة أيضا على ضرورة ربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع العقاري باستخدام مواد البناء المصنعة محليا، فضلا عن تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص في صناعة مواد البناء لخلق فاعلين وطنيين قادرين على غزو أسواق التصدير، خصوصا إفريقيا جنوب الصحراء.

كما حثت الجهات الفاعلة في القطاع على دعم جاذبية هذه الصناعة في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، وإدراج حصة متنامية من المواد ذات المصادر الحيوية والجيولوجية داخل الأسواق العمومية، مما سيشجع على استخدام المواد الطبيعية المستخلصة من التراب الوطني واللجوء إلى المقاولات المحلية.