يستود المغرب حوالي 90 في المائة من احتياجاته الطاقية من السوق الدولية، بيد أن الطاقة الريحية تحمل خيارات جديدة للمغرب ستساعده مستقبلا على تقليل التبعية الطاقية للخارج، وفقا لتقرير صادر عن المجلس العالمي للطاقة.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يعطي أولوية للطاقة المتحددة، و تخطط البلاد لتركيب 5 جيجاوات من طاقة الرياح المتجددة المثبتة بحلول عام 2030.

وأكد نفس التقرير أن ارتفاع تكاليف الغاز يزيد من أهمية أن يصبح المغرب أكثر اكتفاءً ذاتيا في سوق الطاقة.

ويتمثل أحد أهداف المغرب في توفير 80 في المائة من طاقته من خلال مصادر متجددة بحلول عام 2050، مع معالم أخرى تشمل إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما في ذلك 4.2 جيجاوات من طاقة الرياح.

بما أن المغرب قد حقق أهدافه لعام 2020 للوصول إلى 42 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة ونمو إجمالي بنسبة 10 في المائة في مصادر الطاقة المتجددة، فإن أهداف 2030 تبدو معقولة، كما يوضح التقرير.

وفقا للمجلس العالمي للطاقة فإن المغرب بإمكانه تسريع التوسع في صناعة طاقة الرياح المتجددة إذا تمكنت البلاد من تجاوز إطار السياسات وحواجز البنية التحتية.

ويوضح التقرير أنه إذا تجاوز المغرب مثل هذه العقبات، فيمكنه زيادة طاقة الرياح البرية بنسبة 43 في المائة على مدى خمس سنوات.

وتشمل المشاكل الأخرى التي تواجه نمو طاقة الرياح كفاح موردي توربينات الرياح لتلبية المتطلبات التي تلتزم بأحدث رموز الشبكة للمتطلبات الفنية. وأثرت زيادة تكاليف استخدام الشبكة أيضًا على سعر التجزئة للكهرباء لمنتجي الطاقة المستقلين.

ووثق التقرير أن التحديات التشريعية تؤثر أيضًا على نمو الصناعة، حيث يحظر قانون الطاقة الشمسية على المشاريع مشاركة نقاط اتصال الشبكة مع محطات طاقة الرياح، مضيفًا أن المغرب لا يسمح حاليًا بالجمع بين مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

محطات توليد الطاقة الريحية ليست فقط فرصة للطاقة المتجددة ولكنها أيضا وسيلة لتعزيز فرص العمل، وفقًا لتقرير المجلس العالمي للطاقة، إذا حقق المغرب أهدافه المتسارعة لطاقة الرياح بحلول عام 2027، فستكون هناك طاقة استيعابية لـ 174 ألف وظيفة.

بالإضافة إلى التوظيف، يمكن لمحطات الرياح النامية أن تضيف 3.4 مليار دولار قيمة إجمالية للاقتصاد الوطني، إذا حقق المغرب هدف 2027 المتسارع.