قال صندوق النقد الدولي، إن المغرب طلب منه “توقيع اتفاق لمدة عامين للاستفادة من خط الائتمان المرن، بقيمة 5 مليارات دولار”.

وقال “النقد الدولي” في بيان نشره في موقعه الإلكتروني: “اجتمع اليوم (الإثنين) المجلس التنفيذي لمناقشة طلب السلطات المغربية، للحصول على خط الائتمان”.

وأضاف: “هذا الخط يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدمًا دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلّ أداء اقتصاديا على درجة كبيرة من القوة”.

وتابع: “تنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.

وحسب البيان، “تنوي كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، لتمتّعه بسياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة”.

وعبّر صندوق النقد الدولي عن “الاستعداد لمواصلة دعم المغرب، في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

وفي 24 فبراير الماضي، رحبت الحكومة المغربية بإزالة الاتحاد الأوروبي، اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، أن قرار إزالة اسم المغرب من القائمة اتخذ خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي “GAFI” التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين 20 و24 فبراير الجاري.

وأوضحت الحكومة أن “خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وسيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد”.