قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن الاعتراف الصريح والواضح للناطق الرسمي باسم الحكومة، بكون تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا، وأهلك المغاربة، يتطلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش التدخل الجدي والعاجل من أجل التصدي لارتفاع أسعار المحروقات، وللتداعيات المترتبة عن ذلك، من تأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة.

وأوضح اليماني في تصريح له أن القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار، يمكن رئيس الحكومة من سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتنظيم أسعارها حسب تركيبة الأثمان التي كان معمول بها حتى نهاية نونبر 2015.

وأبرز اليماني أنه وبناء على متوسط الأسعار الدولية في الفترة الممتدة من 14 حتى 28 فبراير، ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال يفترض ألا يتعدى 11.73 درهما، وثمن لتر البنزين 12.42 درهما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 15 منه.

واعتبر الفاعل النقابي أن إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتكرير البترول عبر إحياء شركة سامير في ظل السياق العالمي المحفوف بمخاطر انقطاع الإمدادات وبفرص الخصومات على النفط الروسي، يبقى من القرارات المهمة المنتظرة، وما دون ذلك، فيجوز القول وبدون حرج، بأن الحكومة الحالية هي شبيهة الحكومة السابقة، وستبقى وفية لنهجها في المقامرة بالسلم الاجتماعي وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب.

وعلاقة باقتناء شركات المحروقات الغازوال الروسي، فقد أوضح اليماني أنه لا يوجد غازوال في العالم اليوم ب170 دولارا أمريكيا للطن أو حوالي 1.5 درهم مغربي للتر الواحد.

وأشار إلى أن متوسط السعر العالمي لا يقل عن حوالي 7 دراهم مغربية، ولا يمكن للخصم في الغازوال الروسي المسقف من لدن الاتحاد الاوروبي في 100 دولار للبرميل (زهاء 6.5 درهم مغربي) أن يصل الى الرقم المروج بالعلم أو الجهل المقصود، إلا إذا كنا أمام التجارة المحرمة بقوة القانون.