رغم توالي الانتقادات، لا يزال صدور قرار مجلس المنافسة بخصوص “شبهة تواطؤات” حول الأسعار بين شركات المحروقات متعثرا، بسبب التأخر الحاصل في صدور المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانوني الأسعار والمنافسة.

وأكد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن يتم إصدار أي قرار بخصوص ملف المحروقات دون استكمال الإطار القانوني، موضحا أن هذا الإطار مكون من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، إضافة إلى المراسيم التطبيقية المرتبطة بهما.

وقال رحو إن تعديل القانونين السالفين قد تم، لكن المراسيم لا تزال في طور الإنجاز، لافتا إلى أن المراسيم من مسؤولية الحكومة، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون بشكل سليم دونها.

وزاد رئيس مجلس المنافسة “نحن في انتظار صدور المراسيم لتوضيح بعض المسائل غير الموجودة في القانون.. والإطار القانوني للمنافسة لن يكتمل إلا بهذه المراسيم”.

وأوضح رحو أنه سيتم إعادة النظر في ملف المحروقات بعد صدور هذه المراسيم، مبرزا أن تخمينات المجلس طوال هذه المدة، وصلت لاستنتاج مفاده أن الملف ينبغي أن يعاد فيه النظر بطريقة قانونية سليمة، للوصول للنتيجة والقرار النهائي.

ولفت إلى أن هذا القرار النهائي ينبغي أن يتم الاحتياط فيه، لأن قرارات المجلس يمكن أن يطعن فيها أمام المحاكم، وملف المحروقات ينبغي أن يكون سليما من الناحية القانونية للحفاظ على قرار المجلس حوله.

وحذر رحو من أن اتخاذ قرار غير مكتمل في ملف المحروقات، سيؤدي إلى طعن الشركات، وقد يتم إلغاء القرار من طرف المحكمة، وهذا ليس هو هدف مجلس المنافسة.