قال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة اليوم الثلاثاء إن ارتفاع الأسعار ليس مشكلا في حد ذاته، فالأسعار خاضعة لقانون السوق القائم على العرض والطلب، وتتأثر بكلفة الإنتاج والنقل وغيرها، ولا يكون الغلاء مشكلا إلا حين يقترن بوجود تواطؤات.

وتوقف رحو خلال لقاء صحافي على مجموعة من الأسباب التي أدت للغلاء الذي تشهده المواد الأساسية في المغرب، والتي تنقسم إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية.

وفي عرضه للأسباب الخارجية، أبرز رحو أن التضخم تعاني منه بلدان العالم ككل، وقد ابتدأ بغلاء النقل على إثر ارتفاع أسعار المحروقات، مما أثر على كل المواد التي تستعمل النقل ومن بينها المواد الغذائية.

كما عدد المتحدث بعض العوامل الداخلية المسببة للغلاء، مشيرا إلى أن المواد الغذائية تعاني من مشكل يؤثر في الإنتاج، ويتعلق بالظروف المناخية، وما إذا كانت الأجواء باردة أو حارة، وما إذا كانت هناك تساقطات مطرية أم لا.

وأشار إلى أن مهمة مجلس المنافسة تكمن في تحديد ما إذا كانت تقلبات الأسعار مبررة أو غير مبررة، فإذا كانت مبررة لكون السوق خاضعا للعرض والطلب فإن المجلس ليست له صلاحيات للتدخل، وإذا كان الارتفاع مرتبطا بتواطؤات، فهنا يتدخل المجلس.

ولفت رحو إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار بشكل مبرر، يكون للدولة الحق في التدخل لتقديم الدعم للمواد، مستدركا أن المجلس يعارض دعم المواد ويعتبره غير ناجع.

واعتبر أن على الدولة أن تعوض دعم المواد بتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة التي تكون تكلفة نفقاتها وعيشها تفوق دخلها، مقابل ترك المواد تخضع لقانون السوق، والمنافسة، التي تعد من الوسائل التي تحد من الغلاء، وتؤدي لخفض الأسعار بين المتنافسين.

وشدد رحو على أن المجلس ليست له صلاحية التدخل في الأثمنة وإنما في وجود تواطؤ على الأثمنة، وهذا يفرض وجود حجة أو شبهة، وعندما يتوفر ذلك فإن المجلس يعمد لإجراء تحقيق.

وخلص رئيس مجلس المنافسة إلى التأكيد على أن الزيادة ليست مؤشرا على التواطؤ، ومثل لذلك باقتراب شهر رمضان حيث يكون الطلب كثيرا على بعض المواد، مما يؤدي لارتفاع أسعارها، وهذه هي طبيعة السوق الخاضعة للعرض والطلب.