قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة تواكب تسريع كل المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.

وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه في سنة 2023 سيتم الرفع من القدرات التخزينية للمواد الطاقية ب 13 يوما إضافيا، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 2 مليار درهم.

وأشارت بنعلي أن الوزارة بدأت منذ سنة 2022 مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني المتجاوز لعملية التخزين، وأحدثت في يناير الماضي لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب، وفدرالية الطاقة، وأرباب ومسيري محطات الوقود، للتشاور وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد البترولية.

وأوضحت أن الحكومة تفاعلت مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتذبذب في الأسواق العالمية، والوزارة تفاعلت أيضا بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، “في انتظار المساهمين في القطاع الذين عليهم الإكثار من المنافسة”.

وأكدت بنعلي أن ضبط أسعار المحروقات لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة.