قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017 إن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليو المقبل.

وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي حول “الوضعية المالية والاقتصادية لبلاده” في الرباط، “سأعلن بمعية وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً الشهر المقبل”.

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

واعتبر الجواهري، أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، “من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً”.

لكن الجواهري لفت في الوقت ذاته، أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر.

كانت مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.

وزاد الجواهري: “المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار”.

كان صندوق النقد الدولي، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن منح المغرب قرضاً مالياً “خط الوقاية والسيولة”، بقيمة 3.47 مليار دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، معتبراً أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.

وأعلن البنك المركزي المغربي، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.

وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.