قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ويهدف القرار إلى استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويأتي إذن المحكمة وسط استمرار المطالب بإعادة تشغيل “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لما لذلك من فوائد كبيرة للاقتصاد المغربي وسوق المحروقات التي تشهد غلاء كبيرا.

وتعليقا على الحكم، تساءل الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” حول ما إذا كانت الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره، أو ستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الاولى”.

وأضاف “متى ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع”.