أكد صندوق النقد الدولي إن حيز السياسة المالية والنقدية المحدود وعدم اليقين الكبير يستدعي تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

وأوضحت المؤسسة المالية، في تقرير صدر عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، أن ضغوط التضخم أصبحت أكثر اتساعا عبر سلة مؤشر أسعار المستهليكن، حيث ألأن الرقم المسجل في شتنبر الماضي بـ8.3 في المائة هو الأعلى منذ التسعينات.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المغربي استجاب لهذه الضغوط من خلال تشديد موقف السياسة النقدية، حيث ذهب إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة إلى 2 في المائة خلال شتنبر الماضي. مشيرا، البنك، إلى خطر استمرار ارتفاع مستويات التضخم إلى درجة الدخول في دوامة تضخمية ذاتية الاستدامة. وإلى حدود الأن بدءا من العام الماضي، انخفضت قيمة الدرهم انخفضت مقابل الدولار واليورو بحوالي 15 و 6 في المائة على التوالي.

وعلى الرغم من ارتفاع الانفاق، كما يوضح التقرير، أن وضع المالية العمومية قد تحسن، ذلك أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 زاد الانفاق الجاري بنسبة 2.4 في المائة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مدفوعا بشكل أساسي بدعم أغلى للغاز والقمح بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى التحويلات النقدية على قطاع النقل بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي، والتحويلات النقدية إلى مرفق الطاقة الوطني للمساعدة على تحمل تكلفة تعريفة الكهرباء المستقرة حيث كلف ذلك 0.3 في المائة من الناتج المحلي.

وأفاد التقرير أن هذه الزيادة في الإنفاق تم تعويضها من خلال عائدات ضريبية أقوى، لاسيما من خلال ضريبة دخل الشركات بسبب الانتعاش الاقتصادي الأقوى من المتوقع في عام 2021، في حين تعززت ضريبة القيمة المضافة والإيرادات الجمركية بسبب ارتفاع التضخم، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بسبب ارتفاع أرباح الشركات المملكة للدولة.