أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ0,5 في المائة بسبب تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,3 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وحسب ما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2017 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ5,6 في المائة و”الفواكه” و”السمك وفواكه البحر” بـ3,4 في المائة و”اللحوم” بـ0,9 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,7 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.6 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في آسفي بـ1,3 في المائة، وفي وجدة بـ1,0 في المائة، وفي فاس بـ0,8 في المائة، وفي تطوان والرباط بـ0,7 في المائة، وفي الداخلة بـ0,6 في المائة، وفي أكادير وطنجة والحسيمة ومراكش وسطات بـ0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس بـ0,4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كلميم بـ0,1 في المائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر ماي 2017. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة وتراجع المواد الغذائية بـ0,6 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره3,1 في المائة  بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2017 ارتفاعا بـ0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2017 وبـ0,6 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2016.