قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من تداعيات غلاء الأسعار، ابتداء من دعم المواد الأولية وتقديم الدعم أيضا للقطاعات المتضررة، ووضع حزمة من التدابير التنظيمية التي تصب في نفس الاتجاه.

وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن دعم المواد الأولية خلال سنة 2022 كلف 40 مليار درهم، 22 مليار درهم منها خصصت للغاز فقط، وهو ما مكن المواطنين بشراء قنينة الغاز ب 40 درهما، والدولة تدفع أكثر من 90 درهم لتحافظ على السعر.

وأشارت أن دعم القمح المستورد واللين وصلت تكلفتها إلى 10 مليار و 500 مليون درهم، فيما كلف السكر 4 مليار و 800 مليون درهم. إلى جانب تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية في كلفة المقاصة سنة 2022.

وأوضحت أنه في هذه السنة خصصت لصندوق المقاصة 26 مليار درهم، إضافة إلى دعم قطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ب 3 مليار و 900 مليون درهم.

وأبرزت أن الحكومة دعمت الكهرباء ب 5 مليار درهم خصصت للمكتب الوطني للماء والكهرباء، إذ أن ميزانية الدولة تتحمل 75 درهما في كل فاتورة تبلغ 100 درهم، و 125 درهم في كل فاتورة تصل إلى 200 درهما، ونفس الشيء فيما يخص الماء الصالح للشرب.

وأكدت علوي أن الحكومة واعية بارتفاع الأسعار، لذلك لا ينبغي استعمال هذه القضية كموضوع للمزايدة السياسية، لأنه على أرض الواقع لم ترتفع أسعار قنينة الغاز والكهرباء، مشيرة أن الدولة لا تملك الموارد للحفاظ على أسعار كل المواد الغذائية.