أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022 سجل ارتفاعا قدره 6,6 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 11 في المائة والمواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة. وسجلت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع ب0,1 في المائة بالنسبة ل ” الصحة” و ب 12,2 في المائة بالنسبة ل “النقل”.

وعلى هذا الأساس، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 5,8 في المائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.

وأضافت أن أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022 سجلت في الحسيمة ب 8,4 في المائة، وفي القنيطرة و بني ملال ب 8,0 في المائة، وفي الرشيدية بـ 7,6 في المائة، وفي مراكش ب 7,3 في المائة، وفي آسفي ب 7,0 في المائة، وفي فاس و وجدة ب 6,9 في المائة، وفي تطوان و مكناس ب 6,8 في المائة.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر دجنبر 2022، ارتفاعا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، مضيفة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2022 ، على الخصوص، أثمان “الحليب والجبن والبيض” ب 2,3 في المائة، و “الزيوت والدهنيات” ب 1,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 1,7 في المائة، و “الخضر” ب 1,1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة، و”الخبز والحبوب”ب 0,4 في المائة، و “اللحوم” ب 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 1,8 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 7,5 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,7 في المائة خلال شهر دجنبر 2022 مقارنة مع الشهر السابق.