تستعد روسيا لتكثيف إمداداتها من مادة “الديزل” لتركيا والمغرب، في محاولة منها لتغيير مسار منتجاتها النفطية قبل دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسية، اعتبارًا من فبراير 2023 في محاولة لخفض عائدات روسيا، لدورها في الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وحسب منصة “رفينيتيف” الأمريكية-البريطانية، وهي مزود عالمي لتحليلات البيانات المالية، ارتفعت إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا منذ دجنبر 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن، وبلغ إجماليها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون طن في 2021.

وحسب ذات البيانات، زادت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022 بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق، وبلغ إجماليها نحو 140 ألف طن منذ بداية 2023.

كما تم توريد العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وحتى أوروغواي وكوت ديفوار.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من الديزل الروسي، وتملأ الخزانات قبل الموعد النهائي في 5 فبراير.

ولن يكون للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي تأثير على تحويل إمدادات الديزل الروسية فحسب، بل سيؤثر أيضًا على حدود الأسعار، التي يخطط تحالف مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) لفرضها.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريحات في دجنبر الماضي، إنه من الأفضل لروسيا أن تخفض إنتاجها النفطي بدلاً من الموافقة على حد أقصى للسعر تفرضه الدول الغربية.

وأضاف نوفاك أن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في أوروبا.