كشفت ورقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، أن 54 في المائة من المغاربة البالغين سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد.

وأشارت ذات الورقة أن ضعف تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين حوالي 54 في المائة على حماية ضد أخطار الشيخوخة.

وأكدت أن نظام المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطاته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

ولفتت إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التقاعد يعرف عجزا تقنياً مهما بلغ 3,3 مليار درهم سنة 2021؛ لكن بفضل المستوى المهم لاحتياطاته (135 مليار درهم)، تمُكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقيني.

وشددت على أن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص غير منصف حيث يشترط على المؤمن أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوم كحد أدني من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل.

ولفتت إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي.

وخلصت إلى تنزيل القطب العمومي يظل الخيار الأمثل لمعالجة إشكالية سيولة نظام المعاشات المدنية، وكذا مشكلة عدم التوازن البنيوي الذي يعرفه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.