دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) الحكومة إلى تضريب شركات المحروقات من أجل توفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب محاربة الفساد الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من 50 في المائة سنويا.

واتهمت النقابة في مداخلة لها بمجلس المستشارين، الحكومة بالتنصل من وعودها السابقة، خاصة فيما يتعلق بمدخول الكرامة لفائدة المسنين الذي وعدت بإحداثه وحددت وقتا للشروع في تنزيله.

ونبهت النقابة إلى أن المغرب بعيد عن تحقيق الحد الأنى الذي تفرضه المنظمة العالمية للصحة لقطاع الصحة وهو 10 في المائة من الميزانية العامة.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي لأنه مدخل أساسي لتحقيق تنمية صحية مستدامة وشاملة، ودعم  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان ديمومته وتمكينه من الموارد والوسائل من أجل استيعاب الفئات الجديد مثل “الراميد” وتأهيل المستشفيات بالموارد البشرية والمالية.

وشددت النقابة على أن الدولة الاجتماعية ليست هي الحماية الاجتماعية، فهذه الأخيرة لا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية فقط، ولذلك فإن الحماية الاجتماعية مجرد مظهر من مظاهر الدولة الاجتماعية.