نبه البنك الدولي في تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” إلى أن معدلات النمو العالمي، بما في ذلك بالمغرب، تتباطأ بشدة، في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وسجل البنك الدولي في تقريره أن الاقتصاد المغربي تباطأ بشكل حاد في النصف الأول من السنة الماضية بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة، وهو التراجع الذي حاول تعويضه جزئيا عن طريق قطاع السياحة.

كما أن الاقتصاد المغربي، حسب ذات التقرير، تأثر بشكل كبير بالتضخم الذي تجاوز في شهر غشت 8% وهو أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي، فضلا عن التأثر سلبا بتباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأبرز للمغرب، والانخفاض الكبير في أسعار الصرف.

وحسب ذات المصدر، فإن نسبة النمو بالمملكة خلال 2022 لم تتجاوز 1,2%، في حين بلغت نسبة العجز 4,9%، في ظل نمو الصادرات وارتفاع فواتير الاستيراد، خاصة مع الغلاء الذي طال أسعار النفط.

وحذرت المؤسسة المالية من أن هوامش المخاطر السيادية للمغرب اتسعت، خاصة مع ارتفاع الدين الحكومي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض الدرهم بنحو 6% مقابل الدولار الأمريكي والأورو بين يونيو ودجنبر الماضي، لكن هذه المخاطر لا تزال إلى اليوم تحت السيطرة.

ومن جهة أخرى نبه البنك الدولي إلى المخاطر المناخية الآخذة في الازدياد، بشكل يهدد مياه الشرب وإنتاج المحاصيل، ويمكن أن يقوض الأمن الغذائي، ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة، والنزاعات.

وأبرز البنك الدولي أن الجفاف يشكل التهديد الأكبر لضعف الاقتصاد الكلي بالمغرب، وقد ينتج عن ذلك اتخاذ إجراءات لتقنين استخدام المياه في مختلف القطاعات، كما أن مشكل الماء قد يتسبب في خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب على مدى السنوات المقبلة.

ويتوقع البنك أن يصل معدل النمو بالمغرب إلى 3,5% في عام 2023، وهو معدل أقل من التوقعات السابقة، وإلى 3,7% في عام 2024، وذلك مع تعافي قطاع الفلاحة تدريجیا من موجة الجفاف التي ألمت به.

كما تشير التوقعات الخاصة بالمغرب إلى أن الإنفاق الحكومي سیعوض جزئيا ضعف الاستهلاك الخاص الناجم عن ارتفاع معدل التضخم.

وخلص التقرير إلى التحذير من أن المخاطر المحدقة بالنمو في المغرب وغيره من البلدان لا تزال في تزايد؛ فالآثار غیر المباشرة الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريین الرئیسیین، وتشدید الأوضاع المالیة العالمیة، وتزاید المخاطر المرتبطة بتغیر المناخ، وتفاقم التوترات الاجتماعیة، وعدم الاستقرار السیاسي، تسلط جمیعها الضوء على احتمال حدوث المزيد من حالات الانكماش الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر.