توقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 341,7 مليار درهم خلال سنة 2022 قبل أن ترتفع إلى 362,9 مليار درهم بنهاية سنة 2023.

وأفاد بلاغ للبنك المركزي صدر في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022 أنه مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالخصوص ، “يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 341,7 مليار درهم في 2022، قبل أن ترتفع إلى 362,9 مليار درهم بنهاية سنة 2023، ثم إلى 371 مليار درهم في 2024 ، مما يعادل تغطية 5 أشهر و 18 يوما من واردات السلع والخدمات في 2022 وحوالي 6 أشهر مع متم سنتي 2023 و2024.”

وأفاد البلاغ أنه فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، ينعكس الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو على مستوى سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم الذي يتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7 في المئة خلال سنة 2022، قبل أن يسجل ارتفاعا بنسبة 2 في المئة في سنة 2023، ليستقر في نفس المستوى في سنة 2024.

وأضاف المصدر ذاته، أنه أخذا بالاعتبار فارق التضخم بين المغرب وشركائه ومنافسيه الرئيسيين، فمن المتوقع أن ينخفض هذا السعر بالقيمة الحقيقية بنسبة 3,2 في المئة خلال سنة 2022، ليرتفع تدريجيا بنسبة 0,3 في المئة في سنة 2023، وبنسبة 1,9 في المئة في 2024.

وفي السياق نفسه، لاتزال التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب تشير إلى مواصلة اتساق الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني.