قال بنك المغرب إنه بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7.9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يتوقع أن تستقر نسبة نموه خلال هذه السنة في 1.1 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.

وتوقع البنك في بيان صادر عنه، عقب انعقاد اجتماعه الفصلي، اليوم الثلاثاء، أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة سنة 2023 مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى إنتاج محصول متوسط من الحبوب، في حين يرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.

وأشار البنك أنه في سنة 2024 من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو إلى 3.2 في المائة مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة.

وأبرز أن سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات التجارية وبارتفاع ملموس في مداخيل الأسفار وفي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 32.3 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وبصادرات قطاع السيارات.