أعلنت الحكومة المغربية عبر الناطق الرسمي باسمها، الخميس، عن نيتها في الاستفادة من الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي واستعماله في تفعيل ورش الدولة الاجتماعية.

وأوضح بايتاس في ندوة صحافية أن الإصلاحات الحكومية والدعم المعقلن لمجموعة من القطاعات، جعل الحكومة تتحكم بشكل جيد في المالية العمومية، وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخط الائتماني.

وأكد بايتاس أن المالية العمومية عرفت تحسنا تدريجيا، مشيرا إلى أن نسبة العجز في 2022 ستصل إلى 5,3، مسجلة تراجعا عن السنة الماضية، وهو ما تسعى الحكومة لتكريسه في السنوات المقبلة.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث الواردات من العملة عرفت تحسنا، نتيجة تحسن القطاع السياحي وارتفاع تحويلات مغاربة العالم، وهو ما يجعل المغرب يتوفر على مستوى تغطية ستة أشهر.
وعلى عكس توقعات البنك الدولي، التي أشارت إلى تراجع كبير في تحويلات مغاربة العالم العام المقبل، اعتبر بايتاس أن التوقعات كلها تشير إلى أن هذه التحويلات ستعرف ارتفاعا أكبر في السنوات المقبلة.