قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين، في كلمتها خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون مالية 2023 بمجلس المستشارين، إن الحكومة قبلت 60 تعديلا من أصل 333 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع بعد سحب 228 تعديلا، وهو ما يعني قبول الحكومة لما يفوق 57 في المئة من التعديلات المقترحة.

وذكرت الوزيرة أن من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة؛ إضافة 90 منصبا جديدا لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، ومراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، مسجلة أن إعداد المشروع تم في سياق معقد واستثنائي، لكن الحكومة لم تواجهه بالارتكان إلى ديون إضافية تثقل الأجيال القادمة.

ونبهت الوزيرة إلى أن دعم القدرة الشرائية للمغاربة عبر دعم المواد البترولية السائلة، كان سيكلف أزيد من 87 مليار درهم، وهو ما يعني التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها؛ أي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى فقدان السيادة المالية.

ومقابل ذلك سجلت المتحدثة، مواصلة الحكومة دعم المواد الأولية عبر صندوق المقاصة بكلفة 40 مليار درهم، ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة بشكل مباشر بـ5ملايير درهم، وتخصيص ملياري درهم للقطاع السياحي، و10 ملايير لمواجهة الجفاف، و5 ملايير درهم لمكتب الماء والكهرباء، وغيرها.

وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن المغرب يتدارس حاليا مع صندوق النقد الدولي إمكانية استخدام خط الائتمان المرن ضد الصدمات الخارجية.

وبخصوص تحسين دخل الأجراء، فقد أكدت نادية فتاح على أنه لن يتحقق من خلال الاقتصار على إصلاح الضريبة على الدخل الذي قامت به الحكومة، مشيرة إلى أن رفع الأجور مرتبط بالمقاربة التدرجية التي اعتمدتها الحكومة، والتي تقوم بربط رفع الأجور بإصلاح متكامل لكل قطاع.