توقع البنك الدولي في تقرير له حول الهجرة والتنمية أن تشهد التحويلات المالية لمغاربة العالم تراجعا حادا في سنة 2023، استمرارا للتراجع الذي تشهده هذه التحويلات منذ أبريل من السنة الجارية.

وقال البنك الدولي في تقريره إن تراجع هذه التحويلات، وتدهور الظروف المحلية بالمغرب، نتيجة عدة عوامل؛ منها الجفاف وتراجع معدل النمو، وارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا، يرفع احتمال طلب المغرب لدعم صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا التراجع في التحويلات، حسب ذات التقرير، بعد الارتفاع الهائل في التحويلات المالية للجالية بنسبة 44 في المائة عام 2021، وتحقيق المغرب نسبة نمو قوية، بلغت 7.4 في المائة، قبل أن تتدهور الظروف المحلية في عام 2022، وتتراجع التحويلات عكس ما كان مأمولا، ويتراجع توقع نسبة النمو هذا العام إلى 1 في المئة.

وتشير البيانات الشهرية الآن، إلى الانخفاضات التي بدأت في أبريل من هذا العام، حيث تراجعت التحويلات بنسبة 6.5 في المائة، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من عام 2022، ويتوقع أن يصل مجموع التحويلات إلى 11.4 مليار دولار بحلول نهاية السنة.

وتبدو توقعات البنك الدولي للعام المقبل أكثر تشاؤما، حيث يتوقع أن تكون التحويلات المالية إلى المغرب هي الأكثر تضررا بالمنطقة، إذ ستنخفض من نمو بنسبة 44 في المائة في عام 2021 إلى 4 في المائة في عام 2023.

وعزا التقرير هذا التراجع لعدة عوامل، منها تباطؤ النمو في بلدان إقامة المهاجرين المغاربة مما يقلل مكاسب أجورهم، والمخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرب، وتقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وارتفاع مستويات التضخم، وغيرها.

ونبه التقرير إلى أهمية التحويلات في اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها المغرب، حيث تشكل التحويلات أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية لتنمية المنطقة، كما أنها تعد مصدراً حيوياً لدخل الأسر، وتخفف من حدة الفقر، وتحسن التغذية، وترفع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في الأسر المحرومة، وتساعد الأسر على مواجهة الأزمات.

لكن، ومع تراجع هذا المورد المالي المهم، وفي ظل صعوبات التمويل المالي والخارجي، ترتفع احتمالية لجوء البلدان المتضررة إلى صندوق النقد الدولي، وهو ما بات واضحا الآن في بعض البلدان، وعلى رأسها المغرب، حسب البنك الدولي.