وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نادية فتاح علوي، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني، ماركوس فاشينا، يوم أمس الأربعاء بالرباط، على قرض تبلغ قيمته 150 مليون أورو (1.6 مليار درهم)، إضافة إلى هبة تصل إلى 15 مليون أورو (150 مليون درهم).

ويندرج هذا القرض الممنوح للمغرب في إطار المرحلة الثانية من “مشروع دعم إصلاحات النظام المالي”، وزيارة العرض التمويلي للمقاولات الصغرى.

ويهدف القرض حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى دعم ومواكبة المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي التزمت بها السلطات المغربية في جانب تطوير القطاع المالي خاصة في مجالات الشمول المالي وأسواق رأس المال والاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت فتاح علوي على علاقات التعاون الاقتصادي والمالي الممتازة بين المغرب وألمانيا، وأهمية مواصلة الجهود للارتقاء بهذه العلاقات لتتوافق مع طموحات البلدين.