كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن ديون الخزينة العمومية تفاقمت لتصل إلى 657 مليار درهم سنة 2016، عوض 629 مليار درهم خلال 2015.

وأكد جطو، في عرض ألقاه أمام مجلسي البرلمان، يوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، حول أعمال المجلس خلال 2015، أن إجمالي الديون المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية وصل خلال سنة 2016 إلى 24.5 مليار درهم، برسم الضريبة على القيمة المضافة وحدها، و7 مليارات درهم في شكل متأخرات للأداء.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الديون تهم بالخصوص ست مقاولات كبرى، وهي المجمع الشريف للفوسفاط، وشركة الطرق السيارة للمغرب، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الملكية.

وأفاد جطو، أنه على الرغم من مجهودات الإدارة العامة للضرائب لاستخلاص جزء من هذه المتأخرات الذي يقدر بـ4.9 مليار درهم، فإن الحجم الإجمالي لهذه الديون لايزال مرتفعا مما يزيد من التحملات المالية للمؤسسات والمقاولات المعنية بهذه الديون، مما يجعل هذه المقاولات في وضعية صعبة.

وتطرق عرض السيد إدريس جطو لأنطمة التقاعد، حيث أكد على أهمية الإصلاح الأخير الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016 إذ سيمكن من الزيادة في ديمومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات والنقص من ديونه الضمنية في أفق الخمسين سنة القادمة بحوالي 57 بالمائة.

وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، ثمن إدريس جطو هذه المبادرة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر 2016، حيث سيمكن من الزيادة في ديومومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات والنقص من ديونه الضمنية في أفق الـ50 سنة القادمة بحوالي 57 بالمائة.

إلا أن هذا الإصلاح، الذي اقتصر على المعاشات المدنية، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص، وفق ما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

وعزا جطو هذه الاختلالات بالخصوص إلى تدهور المؤشر الديموغرافي، إذ بلغ عدد الناشطين 2,24 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2016 في حين كان هذا المؤشر 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000.

كما تعزى هذه الاختلالات إلى عدم التناسب بين المساهمات والمعاشات، حيث تبقى موارد النظام غير كافية لضمان تمويل أداء المعاشات، وإلى عدم تحديد الإصلاح سقفا للنظام، بالرغم من أن الإجراء يمكن أن يساهم في تقريب نظام المعاشات المدنية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويشكل خطوة هامة في أفق إحداث قطب عمومي للتقاعد.