نفت وزارة الاقتصاد والمالية بشكل قاطع أن تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قامت بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني، وذلك خلافا للأخبار “التي لا أساس لها من الصحة” التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام حول التسهيلات الممنوحة للمسافرين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.

وأكد البلاغ على أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.