قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن مشروع قانون المالية ينطلق من ضرورة الحفاظ على مجهود الدولة في مواجهة أزمة عالمية وفي سياق متسم بالجفاف، إضافة إلى تكريس الدولة الاجتماعية خاصة عبر الحماية الاجتماعية.

وأكد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أن مشروع قانون المالية ليس الوسيلة الوحيد للنهوض بالوطن، فهو آلية مهمة إضافة لآليات أخرى وسياسات عمومية تؤدي في النهاية إلى معالجة معضلات اجتماعية ورفع مستوى التنمية.

كما أشار المتحدث إلى أن آلية السياسة الجبائية كانت تُعتمد لتحفيز الاستثمار في السابق، لكن لم تعط النتائج الكاملة في هذا الباب، والحكومة اليوم بفضل القانون الإطار للاستثمار ستتدخل كلما رأت ضرورة تدعيم الاستثمار في أي منطقة وفي أي مجال، وغياب هذا القانون في سنوات ماضية جعلنا نعتمد آليات أخرى حققت جزءا من الفعالية لكن لم تعط الفعالية بشكل كامل.

وعلاقة بالمستجدات الضريبية وما أثارته من غضب، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أي هيئة لم تعبر عن رفضها لأداء الضريبة، وإنما الأمر مرتبط بوجود تصورات مختلفة للأداء، كما هو الشأن مع المحامين، وقد جلست الحكومة معهم للحوار وتدارس الإمكانيات للوصول إلى حل.

وتوقف الوزير على تقرير مندوبية التخطيط الذي رصد تراجع البطالة، وعزا الأمر إلى السياسة الحكومية التي وجهت الدعم المباشر لقطاعات اقتنعت بأنها ستلعب دورها في الدفع بعجلة التنمية وتوفير فرص الشغل.

ومن جهة أخرى، اعتبر بايتاس أن إصلاح الصحة والتعليم يتم عبر آليات واضحة، وليس برفع الأرقام في ميزانية القطاعين فقط.

وفي هذا الصدد، توقف الوزير على الحوار القطاعي، مبرزا أن الإصلاح لا يمكن أن تنزله الحكومة وحدها، بل لا بد من إرادة جماعية، و أن يكون عبر تدابير وبرمجة سنوية، ليحصل التوافق مع الأطراف المعنية، ويتم توقيع اتفاق، كما وقع في الصحة.

وعلاقة بملف أساتذة التعاقد وقطاع التعليم، فقد أشار الوزير إلى أن وزارة التربية الوطنية لا تزال في حوار مع النقابات على مستوى النظام الأساسي الجديد.

كما توقف الوزير على نقص الحليب، رابطا إياه بعوامل موسمية، وندرة التساقطات وضعف المراعي، مؤكدا أن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس سبل التدخل لتبقى هذه المادة في المستويات المعهودة.