سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم بالمغرب على غرار دول العالم، والتأثير الكبير لذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وقدم مجموعة من التوصيات للتخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة والاقتصاد.

وجاء على رأس التوصيات الآنية للمجلس؛ توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.

وأكد المجلس في اقتراحاته لمواجهة صدمة التضخم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، إلا أن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.

ومن بين العوامل الداخلية التي رصدها المجلس والتي تؤثر في الغلاء؛ إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وتعدد الوسطاء، إضافة إلى شبهة التواطؤ بين شركات المحروقات.

ورغم التدابير التي اتخذتها الحكومة وبنك المغرب في مواجهة التضخم، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع، ما يقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى، حسب المجلس.

ومن جملة الإجراءات ذات المدى المتوسط التي أوصى بها المجلس لمواجهة ارتفاع الأسعار؛ الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، ودراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى.

كما أوصى المجلس باللقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.

وإلى جانب ذلك، أوصى المجلس بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.