أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 234,4 مليار درهم برسم الشهور التسعة الأولى من هذه السنة بارتفاع نسبته 53,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر شتنبر الماضي، أن الواردات ارتفعت بنسبة 43,8 في المائة إلى حوالي 552,38 مليار درهم، في حين انتعشت الصادرات بنسبة 37,4 في المائة لتصل إلى317,89 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية خسر 2,6 نقطة ليصل إلى 57,6 في المائة.

في التفاصيل، يعزى ارتفاع واردات السلع إلى الزيادة في مشتريات المنتجات الطاقية (زائد 62,82 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 43 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 23,1 مليار درهم)، ومواد التجهيز ( زائد 17,65 مليار درهم)، والمنتجات الخام (13,66 مليار درهم) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 7,8 مليار درهم).

في ما يخص صادرات السلع، فقد هم ارتفاعها أساسا الفوسفاط ومشتقاته ( زائد 36,68 مليار درهم)، والسيارات (زائد 20,1 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 10,55 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 7 مليار درهم)، وقطاع صناعة الطيران (زائد 5,6 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 3,38 مليار درهم).