أكدت الحكومة عبر الناطق الرسمي باسمها، اليوم الخميس، أنها مستمرة في العمل بآلية صندوق المقاصة، ودعم نفس المواد التي يجري دعمها اليوم وعلى رأسها الغاز والقمح والسكر.

وأشار مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحافية للحكومة إلى أن مشروع قانون مالية 2023 نص على الدعم المخصص لصندوق المقاصة، مبرزا أن الحكومة ضخت هذا العام 32 مليار درهم فيه لحدود اليوم.

وأكد بايتاس أن الحكومة تشتغل بهذه الآلية بسبب غياب السجل الاجتماعي الذي يحدد الأسر المحتاجة وغير المحتاجة.

وأبرز أنه بعدما يجهز السجل الاجتماعي وتحديد المغاربة الذين هم في حالة عوز، والشروع في صرف التعويضات العائلية، آنذاك سيكون الحديث حول وقف الدعم عبر المقاصة.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يتم تجريبه في منطقة الرباط، وسيمكن هذا السجل من توفير المعطيات الدقيقة حول الفئات المعوزة، و بناء عليه سيتم إقرار الدعم للفئات الفقيرة.

وعلاقة بموضوع دعم السكن، أبرز الوزير أن الحكومة ستشرع في تقديم دعم مباشر للأسر المقبلة على شراء سكن أول مرة وكذا المقبلين على الزواج، بدل المساطر التي كانت تدبر بها هذه المسألة.

وقد حددت الحكومة، يضيف الوزير، فئة السكن بقيمة 300 الف درهم، وكذا 600 ألف درهم، والقرارات التنظيمية ستفصل في هذا الدعم، و ستصدر في وقت لاحق بعد المصادقة على قانون المالية.

وبخصوص مافيا العقار، أبرز الوزير أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة، لكن ينبغي أن هناك ضرورة لإعادة النظر في مجموعة من القوانين المنظمة، وجزء من الحلول موجود في القوانين التي تشتغل عليها الحكومة الآن، وبيد وزير العدل.