قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن نسبة النمو التي بنت عليها الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2023 طموحة لكنها معقولة.

وأوضحت الوزيرة في ندوة صحافية حول المشروع، أن نسبة نمو 4%، تمت بناء على توقع زيادة في القيمة المضافة لقطاع الفلاحة ب13%، وهو ما يعني مساهمة هذا القطاع ب1,6% في نسبة النمو.

وإضافة إلى الفلاحة، يتوقع أن تساهم باقي القطاعات ب 2.6% في نسبة النمو، وهو توقع مبني على التدابير التي جاءت بها الحكومة في مشروع المالية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار العمومي أو استثمار القطاع الخاص، ناهيك عن الحيوية في مختلف القطاعات، كما هو شأن الصادرات والسياحة وغيرها.

وبخصوص نسبة التضخم التي حددتها الحكومة في حوالي 2%، أبرزت الوزيرة أنها تأتي بناء على انخفاض الأسعار المسجل عالميا في الآونة الأخيرة خاصة بالنسبة للبترول.

وأشارت إلى أن بنك المغرب يتوقع نسبة تضخم 2,4%، لكن الحكومة لها إجراءاتها وتدابيرها في قانون المالية والتي ستخفض التضخم إلى 2%.