قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن عدة مؤسسات مالية دولية من ضمنها صندوق النقد الدولي أشادت بالمغرب، وبالإجراءات التي اتخذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار في تعقيبه على تدخلات البرلمانيين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظرفية الاقتصادية لم يكن على حساب الاستثمار العمومي في قطاعي الصحة والتعليم.

ولفت إلى أن السياق الاستثنائي الذي يعيشه المغرب يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار.

واعتبر أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد.

وأكد أن “المغرب نجح في الصمود أمام الصدمات عبر تقديم الدعم للأسر المتضررة وإنقاذ آلاف المقاولات وعكس منحى البطالة، ودعم إنتاج الاقتصاد الوطني بوتيرة أسرع مقارنة مع دول الجوار”.

وتابع ” نعيش مرحلة حساسة وعدة دول انهارت اقتصاداتها لكننا ندبر أزمتنا المركبة بالتزام وجدية وبروح التفاؤل”.

وأوضح أخنوش أنه رغم الأزمات المتتالية فإن الوضعية الاقتصادية للمغرب بقيت صامدة، منوها بمتانة وأسس الاقتصاد المغربي، الذي تؤكده بحسبه تقارير مجموعة من المؤسسات المالية الدولية.

وأبرز أن الحكومة أخذت على عاتقها الرفع من جودة التعليم وخاصة عبر اختيار كفاءات من أبناء المغاربة للولوج لمهن التعليم، وفي السنة الماضية تقدم 90 ألف شخص لمباراة القطاع.

وشدد أخنوش أنه لا يمكن دعم المحروقات وترك مشاريع الدولة التي ستستمر عشر سنوات أو 30 سنة وستساهم في تنمية البلاد.

وزاد ” أنا أتفهم أن البعض لا يريدني أن أتحدث عن مشروع قانون المالية لأنه من مستوى عالي ويزعج البعض”.