بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2023، قدمت كل من ترانسبرانسي المغرب، والفضاء الجمعوي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة مطلبية، تدعو من خلالها إلى تجاوز العديد من الاختلالات التي يتصف بها النظام الجبائي المغربي، وإقرار عدالة ضريبية، مع دعم القدرة الشرائية.

ودعت المذكرة إلى القطع مع التمادي في التمييز المجالي عند صرف الميزانية، ووضع حد للاستمرار في السياسات المتبعة منذ ما يزيد على أربعة عقود، مما يجعلها تكرس نفس النموذج التنموي الذي تم الإقرار بفشله.

وتساءلت المذكرة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين والفرق البرلمانية وممثلي النقابات، عن مصير خلاصات التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وخاصة تلك التي لها بعد حقوقي، والتي حصل الاتفاق حولها من طرف جميع المشاركين، بمن فيهم ممثلو الحكومة والبرلمان.

المذكرة المطلبية استغربت تجاهل الحكومة ما جاء في تقريري (2019و2020) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كمؤسسة دستورية، من دعوة إلى تغيير عميق في النظام الجبائي، حيث أقر بأوجه “المحدودية في النظام الجبائي المغربي وعدم انسجامه والضعف في المردودية سواء على مستوى إعداد السياسة الضريبية أو حكامتها أو على مستوى التنفيذ”.

وتقدمت الهيئات عبر المذكرة بالعديد من المطالب، على رأسها مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والزيادة في السقف المعفى بما يضمن مداخيل إضافية للتعزيز الفعلي للقدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وإدماج مقاربة النوع ورفع كل أشكال التمييز الضريبي ضد المرأة.

كما دعت المذكرة إلى تخفيض أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسم على الاستهلاك الداخلي على المنتجات المحلية، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا والمتوسطة، ودعما لقدرتها الشرائية، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحافظ على توازن الميزانية.

وأكدت المذكرة على ضرورة إعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع تخفيض هامش الربح لتجار المواد البترولية، كحل للتخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع الأثمان التي يتحمل المستهلك ثقلها، وتسقيف الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية.

ومن بين المطالب؛ إرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة، وتقليص السقف المعفى من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات العاملة في القطاع الفلاحي، وإعادة النظر في أسلوب تحديد الدخل الفلاحي، وتشديد إجراءات المراقبة الضريبية على المقاولات الكبرى، ووضع حد للتملص والتهرب الضريبي.

كما شددت المذكرة على أهمية عقلنة الإنفاق الضريبي، بتقليص النفقات الضريبية وإعطاءها طابعا استثنائيا ومؤقتا وجعلها مشروطة بتحقيق الأهداف الاجتماعية المحددة لها، مع إقرار الشفافية في جميع الميزانيات، ووضع حد لتزايد المديونية الناتج عن غياب الإصلاح الجبائي الضروري وهدر الموارد والبحث عن البدائل من داخل الاقتصاد الوطني، للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية عوض اللجوء إلى الاقتراض “كحل سهل لسد الخصاص”.

وطالبت المذكرة بإعطاء الأولوية في صرف الميزانية للمناطق القروية والجبلية وضواحي المدن، لتقليص الفوارق المجالية التي تتسع سنة بعد أخرى، وللقطاعات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها الصحة والتعليم والشغل، ووقف مسلسل الخوصصة، وإلغاء بعض الحسابات الخصوصية للخزينة غير المجدية.

وإلى جانب الإصلاحات الضريبية، دعت المذكرة إلى وضع حد لتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل هيئة النزاهة، مع وضع خطة وطنية وآلية خاصة لمحاربة الفساد وهدر المال العام وتهريب الأموال، وتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والبيئية بدون انتقائية.