أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه ستتم إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي نص على التعبئة بشكل أكبر للموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي وفي ظل السياق المالي الصعب الذي تطبعه ضرورة تفعيل مبدأ التضامن.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تم إحداثها برسم سنة 2022 تحتسب حاليا حسب الأسعار التناسبية، وتم تحديد سعر المساهمة في 1,5 في المائة بالنسبة للأرباح من مليون إلى أقل من 5 ملايين درهم، و2,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين درهم، و3,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 10 ملايين إلى أقل من 40 مليون درهم، و5 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق 40 مليون درهم.