قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن حجم الأرباح الفاحشة التي حققتها شركات المحروقات منذ تحرير الأسعار وإلى متم العام الجاري، ستتجاوز 50 مليار درهم.

وأوضح اليماني خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول الموضوع، إن هذه المبالغ سرقت من جيوب المواطنين، واسترجاعها اليوم سيساهم في دعم المحروقات بحوالي خمسة دراهم للتر.

وأبرز المتحدث أن تحرير الأسعار في حكومة بنكيران أدى إلى هذا الوضع الذي نعيشه اليوم، ففي عام 2008 بلغ سعر البرميل في السوق الدولية أرقاما قياسية لكن السعر بالسوق الوطنية ظل في حدود 8 دراهم، بفضل الدعم.

ولفت اليماني إلى أن المغاربة لم يحسوا بسلبيات التحرير مباشرة بعد 2015 لأن أسعار المحروقات انخفضت بالسوق الدولية، وبذلك لم يتعد السعر 10 دراهم، لكن هذا الوضع تغير خلال 2022 بعدما تخطت الأسعار 15 درهما ويمكن أن تصل إلى 20 درهما قريبا.

وسجل الفاعل النقابي أنه ورغم التحرير ظل تاريخ تغيير الأسعار هو نفسه وحجم التغيير متقارب بين الشركات، والمتغير الوحيد هو ارتفاع الأسعار، حيث جاوزت أرباح الشركات الدرهمين في كثير من الأحيان، بدل نصف درهم كما كان الوضع سابقا.

وإذا كان التحرير يقتضي التنافس وخفض الأسعار، فإن العكس هو الذي وقع في الحالة المغربية حيث ارتفعت الأرباح وظهرت الممارسات غير القانونية، يضيف المتحدث.

وأضاف اليماني أن حجم الأرباح يبرز من خلال ما ظهر من بيع بالجملة، فالشركات تبيع بسعر أقل بحوالي درهم بالجملة مقارنة مع سعر المحطات، وهو ما أدى إلى تكاثر المستودعات السرية.

كما أشار اليماني إلى أن أسعار المحروقات وطنيا مرتبطة بالغضب الشعبي، فكلما تصاعد الغضب انخفض السعر وكلما تراجع الغضب ارتفع السعر، لذلك فإن أرباح الشركات تراجعت بشكل واضح أيام المقاطعة.

وسجل أن الشركات تربح عندما يتراجع سعر البرميل دوليا أكثر مقارنة مع الفترة التي يرتفع فيها السعر دوليا، فهي تسير في الاتجاه المعاكس.

وأكد النقابي أنه لو بقينا بالتركيبة القديمة لتحديد أسعار المحروقات، مع دعم درهمين، كانت أسعار الغاز ال لتكون في حدود 10 دراهم، بدل 16 درهم تقريبا اليوم.

وإلى جانب ذلك، توقف المتحدث على أهمية التكرير في خفض الأسعار، خاصة وأن كلفته ارتفعت وتساهم اليوم في غلاء الأسعار دوليا.

وابرز أهمية لاسامير التي يمكن أن تعود للعمل خلال ثمانية أشهر وبميزانية استصلاح تبلغ 2,2 مليار درهم، لتنتج 65 مليون برميل سنويا وتوفر 67,2 في المئة من الاستهلاك الوطني الحالي.

وشدد على أن رجوع لاسامير بالإضافة إلى نقص التكاليف، سيخلق التنافس في السوق ولن تبق الأسعار الفاحشة، كما سيرفع الاحتياطي الوطني، ويدر 25 مليار درهم من العملة الصعبة على الأقل، فضلا عن تشغيل اليد العاملة وغيره.

وخلص اليماني إلى التأكيد على أن رجوع أسعار المحروقات لمستويات مناسبة، يتطلب اليوم تنظيم الأسعار ودعمها في حال الارتفاع، مع الرجوع للتكرير.