قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.

وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن هذه الخطة “تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أنه “حسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.

وذكر بأن “قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع”.

وشدد البلاغ على أنه “من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي”.

يذكر أن المجموعة أبقت المغرب في آخر تصنيق لها، ضمن الائحة الرمادية لجرائم غسيل الأموال.