أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 بأن اعتمادات الأداء المفتوحة والمتعلقة بنفقات الاستثمار، المنصوص عليها في مشروع القانون المذكور برسم سنة 2023، بلغت 106,3 مليار درهم مقابل 87,4 مليار درهم بالنسبة لسنة 2022 (دون احتساب الاعتمادات الإضافية المفتوحة بمرسوم خلال سنة 2022)، أي بزيادة قدرها 21,31 في المائة.

وأوضحت هذه المذكرة ، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه إلى جانب اعتمادات الأداء هذه، تنضاف اعتمادات الالتزام الخاصة بالسنة المالية 2023 والسنوات التي تليها بحجم إجمالي يبلغ 72,14 مليار درهم، وكذا الاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2022 بإجمالي يقدر بـ12 مليار درهم، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر الأمر بأدائها.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة برسم نفقات الاستثمار وصلت بذلك إلى 190,16 مليار درهم.

وبلغت نفقات الميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) 408,13 مليار درهم، منها 271,14 مليار درهم مخصصة لنفقات التسيير، و 30,97 مليار درهم مخصصة للنفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي.