عرضت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2023 أمام مجلسي البرلمان.

وقالت الوزيرة إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2023 مع حصر نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في 4.5 في المائة.

وأشارت أنه تم بناء هذه التوقعات على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي على الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2.5 في المائة فقط، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، وبمتوسط سعر غاز بوتان ب 200 دولار للطن.

وأكدت علوي على حرص الحكومة والتزامها بالعمل على تجسيد روح التوافق البناء أثناء مناقشة مشروع قانون المالية في مجلسي البرلمان.