قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، إن القطاع الخاص هو الأداة الأساسية لخروج المغرب من الأزمة، موضحا أن مسألة الاستثمار الخاص تعد حاليا في  صلب أعمال المندوبية السامية للتخطيط حول آفاق المغرب خلال سنتي 2030 و2036، المتعلقة بدراسة السيناريوهات المستقبلية.

في حوار مع موقع ميديا 24، يحلل الحليمي الهدف الذي حدده الملك لرأس المال الخاص وهو الوصول إلى 550 مليار درهم من الاستثمارات بحلول عام 2026، حيث أشار المندوب إلى أن رأس المال الخاص بالطبع يواجه تحديا، غير أنه كان في الماضي يحتل مكانة أساسية في الاستثمار، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات والأسر مصدرا لـ60 في المائة من الاستثمارات التي تتم في المغرب.

ويشمل هذا الرقم الأسر، كما يشير الحليمي إلى أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الاستثمارات التي تقوم بها الأسر في العقارات والزراعة والقطاع غير المهيكل، وبالتالي عندما نتحدث عن القطاع الخاص، يجب ألا ننسى أن الأسر جزء منه.

ويؤكد الحليمي أن الاستثمار الخاص يحتاج إلى دعم قوي من الدولة، من واقع أن العالم الذي نعيش فيه هو عالم يصبح فيه الاستثمار العام الحافز الأكبر للمستثمر الخاص، لذلك يجب أن تكون الدولة جزءا من منظور فتح الطريق أمام القطاع الخاص، ومواصلة الاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتعليم، لأنه بدون خدمات عامة عالية الجودة، وبدون تعليم جيد، لا توجد تنمية، ولا يمكننا خلق وظائف جيدة.

وحول تحقيق رهان 550 مليار للاستثمار، يعتقد الحليمي أن هذا الهدف قابل لتحقيق، إذ يقول:”يمكنني أن أخبركم بشكل عام أنه على الرغم من الصعوبات الحالية، ما زلت مقتنعا بأن السنوات العشر القادمة ستكون سنوات من النمو الكبير لاقتصادنا ومجتمعنا وبلدنا”.

ويعتمد المندوب السامي في هذا الأمل على السياق العالمي والمقومات الجغرافية والجيواستراتيجية والبشرية، كما ترتبط القطاعات الرئيسية التي يمكن الاستمثار فيها بالتحولات في الطاقة العالمية والمناخ والتكنولوجيا، لكن يجب يجب على الدولة أن تبذل جهدا كبيرا لتعبئة الموارد الوطنية لزيادة استثماراتها بشكل أكبر، وتزداد أهمية هذا الأمر مع بروز مسألة السيادة الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى.