قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إنه رغم الإكراهات الموجودة حاليا، فإنه “مقتنع بأن السنوات العشر القادمة ستكون سنوات انطلاق للاقتصاد المغربي”.

وأضاف الحليمي في حوار مع موقع “Media24″ أن الدولة يجب أن تفتح الطريق أمام القطاع الخاص، مع الاستمرار في الاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم.

وأكد الحليمي أنه بدون خدمات عمومية عالية الجودة، وبدون تعليم جيد، لن تتحقق التنمية، مشيرا أن النموذج الاقتصادي الحالي يطمح أن يكون الاستثمار العمومي هو المحفز الأكبر للمستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح ذات المتحدث أن الهدف الذي وضعه الملك محمد السادس لاستثمار 550 مليار درهم من الرساميل الخاصة على مدى أربع سنوات قابل للتحقيق.

وشدد الحليمي في ذات الحوار على أهمية العلاقة بين الاستثمار العمومي والخاص، مشيرا أن الدعم الحكومي أساسي لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، وأن القطاعين ينبغي أن يسيرا جنبًا إلى جنب.

ولفت الحليمي إلى أن المغرب بحاجة إلى خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة، والمزيد من فرص التشغيل لامتصاص البطالة، مضيفا ” في حين أن الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الإمكانات العالية يخلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية، يجب أيضًا أن يكون هناك استثمار يمكن أن يوفر العمل للأشخاص الذين ليس لديهم تدريب أو مؤهلات”.

وأبرز أن الاستثمار الخاص يحتاج لدعم قوي من الدولة، وهذه الأخيرة يجب أن تبذل جهدًا كبيرًا لتعبئة الموارد اللازمة لزيادة استثماراتها.

وأشار أن موضوع الاستثمار الخاص هو حاليا في صميم عمل المندوبية السامية للتخطيط بشأن آفاق المغرب لعامي 2030 و 2036 المتعلقة بدراسة السيناريوهات المستقبلية وإمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.