بعد موجة ارتفاع الأسعار التي طالت ولا تزال تطال مختلف المواد الغذائية والطاقية وغيرها، باتت السوق الوطنية تشهد نقصا في بعض المنتوجات، وهو النقص الذي استشعره المواطنون وعبروا عن غضبهم إزاءه.

ومن جملة هذه المواد؛ الحليب، فإلى جانب الزيادات التي طالت أسعاره وأسعار المنتوجات المرتبطة به، بات النقص في هذه المادة، والذي أقرت بوجوده الحكومة، يتفاقم يوما بعد يوم، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية، خاصة وأن هذا النقص يصاحب بممارسات استغلالية تضر المستهلك.

نقص الحليب وممارسات استغلالية

تشهد السوق المغربية منذ فترة تراجعا ملحوظا في كميات الحليب المعروضة للبيع، حيث لم يعد العرض يلبي الطلب، وبات المستهلكون يجدون أنفسهم مضطرين إلى التنقل بين الأحياء ومحلات البقالة من أجل الحصول على هذا المنتوج.

وإضافة إلى لجوء العديد من أصحاب محلات البقالة إلى حصر بيع الحليب على زبنائهم الدائمين، وتحديد بعض المحلات التجارية لعدد عبوات الحليب التي يمكن اقتناؤها، بدأت تظهر العديد من الممارسات الاستغلالية من طرف الشركات ومحلات البقالة.

فقد بدأ أصحاب المحلات يفرضون على المستهلك اقتناء منتوجات أخرى كاليوغورت من أجل الحصول على علبة حليب، وهو ما أكده العديد من البقالة الذين تحدثوا لموقع “لكم”.

وعزا أصحاب المحلات هذه الممارسة إلى كون الشركات باتت تفرض عليهم عددا محددا من اليوغورت ومنتجاتها مقابل الحصول على كمية من الحليب، وهو ما تفرضه محلات البقالة بدورها على المواطنين.

هذه الممارسة التي تنطوي على استغلال للأزمة لمراكمة الأرباح، تدفع المواطنين إلى اقتناء منتوجات ليسوا في حاجة إليها، في الوقت الذي شهدت فيه هذه المنتوجات ارتفاعا في الأسعار، وهو ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، باعتبار الحليب من المواد المستهلكة بشكل كبير.

ممارسة غير قانونية وفشل المخطط الأخضر

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذه الممارسة (البيع المشروط) ممنوعة قانونيا، وفي حال تقديم شكاية من طرف المستهلكين فستتم معاقبة من يمارسها.

واستنكر الخراطي في تصريح لموقع “لكم” فرض المحلات على المستهلك هذا البيع المشروط، معتبرا أنه في حال كان مصدر هذه الممارسة هو الشركات، فإن على التجار أن يدافعوا على أنفسهم بالقانون وعبر جمعياتهم المهنية، لكن ينبغي ألا يفرضوا هذا البيع غير القانوني على المستهلك.

وأكد الخراطي أن مشكل نقص الحليب ممتد على الصعيد الوطني، مسجلا تراجعا في بعض مراكز جمع الحليب يصل إلى النصف، في حين أغلقت أخرى.

وألقى الخراطي اللوم فيما يعيشه السوق المغربي من نقص على المخطط الأخضر، مؤكدا أن سياسته فاشلة تجاه إنتاج الحليب على عكس إنتاج اللحوم، واليوم نؤدي ثمن الخطأ الاستراتيجي لهذا المخطط.

وتوقف رئيس الجامعة على الخلل في اختيار نوع الأبقار الحلوب المستوردة، والتي لا يناسبها الطقس المغربي، ما يؤثر على مردوديتها، منبها في ذات الآن إلى أن سياسة الاستيراد قضت على الثروة الجينية للقطيع الحلوب المغربي.

كما لفت المتحدث إلى أن جزءا كبيرا من الأبقار التي يتم استيرادها بهدف الحصول على الحليب، يتم توجيهها نحو البيع وتذبح في المجازر.

وإلى جانب ذلك، سجل رئيس جامعة حماية المستهلك أن أزمة الماء والجفاف وقلة العلف، دفع المنتجين إلى استيراد الكلأ الذي تضاعف ثمنه بالسوق الدولية، مما جعلهم يتكبدون الخسائر، ودفع بالعديد منهم إلى بيع الأبقار للذبح.

مساءلة برلمانية ووعد حكومي

موضوع نقص الحليب كان موضوع مساءلة لوزير الفلاحة من طرف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد الحق أمغار، والذي سجل وجود نقص حاد في مادة الحليب في جل نقط البيع بالمملكة.

وأبرز النائب البرلماني في سؤال كتابي لمحمد الصديقي أن هذا النقص يتزامن مع الزيادات التي عرفتها أسعار الحليب والمنتجات المرتبطة به من طرف جل المؤسسات المنتجة والموزعة.

ونبه البرلماني إلى أن الحليب مادة ضرورية في توفير الغذاء للمواطنين وخاصة الأطفال منهم، داعيا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم سلاسل إنتاج الحليب وتوفيره في السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة، وعلى لسان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسمها، أقرت قبل أسبوعين بوجود نقص في مادة الحليب بالسوق الوطنية، مبرزة أن هذا النقص مرتبط بمجموعة من العناصر بما فيها العوامل الموسمية.

وأكد بايتاس أن وزارة الفلاحة “ستطلق خلال الأيام والأسابيع المقبلة برنامجا لدعم سلسلة الحليب من أجل التحكم في الإنتاج”، وهو البرنامج الذي لم يتم الإعلان عنه لحدود اليوم في الوقت الذي يستمر فيه نقص الحليب بالتفاقم.