كشفت وثيقة مشروع قانون المالية الخاص بالعام 2023، الذي سيعرض اليوم أمام البرلمان بغرفتيه، أن مجمل  مصاريف ميزانية المغرب المرصودة للعام 2023 تبلغ 407 مليارات درهم.

وتتوزع هذه الميزانية، حسب الوثيقة التي اطلع عليها موقع “لكم”، على ثلاثة فروع كبيره هي مصاريف التسيير ومصاريف الاستثمار ومصاريف خدمة الدين العام.

وتستحوذ مصاريف التسيير التي تشمل رواتب الموظفين والتجهيزات على أكثر من نصف مشروع هذه الميزانية، وترتفع هذه المصاريف إلى أكثر من 270 مليار درهم، 155 مليار منها مرصودة لأجور الموظفين.

أما مصاريف الاستثمار فقد تم حصرها في نحو 106 مليار درهم، وذهب الجزء الأخير من الميزانية لخدمة الدين العام الخارجي والداخلي تم تخصيص نحو 40 مليار درهم لسداد خدماتهما.

لكن إجمالي المصاريف المتوقعة في قانون عام 2023 ترتفع إلى 599 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.25% مقارنة مع عام 2022 حيث بلغ إجمالي هذه المصاريف 520 مليار درهم.

وتتضمن المصاريف العامة المتوقعة بالنسبة للعام 2023، الميزانية العامة المحددة في 407 مليار درهم زائد 2.2 مليار درهم بالنسبة للخدمات الحكومية المستقلة ماليا، و111 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة العامة، و78 مليار درهم لخدمة الدين العام المتوسط والطويل الأجل.