استغرب ادريس الأزمي الوزير والبرلماني السابق والقيادي في حزب “العدالة والتنمية” من إقرار شركات بيع المحروقات بالمغرب زيادة كبيرة بلغت أزيد من 1،6 درهم للتر بالنسبة للغازوال وأكثر من 0،7 درهم للتر بالنسبة للبنزين، طبقتها بطريقة “منسقة” ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري.

وأوضح الأزمي في مقال نشره على موقع حزبه، أن هذه الزيادة تأتي بعد فترة تخفيض انتظرها المستهلكون طويلا لكنها للأسف لم تدم طويلا، فالبرغم من أن أسعار النفط سجلت انخفاضا على المستوى العالمي منذ شهر يوليوز الأخير، أي منذ ما يقارب أربعة أشهر، إلا أنه لم يتم عكس هذا الانخفاض في السوق الوطنية إلا في الأسابيع القليلة الأخيرة ولمدة وجيزة وبنسبة ضعيفة.

وأشار أن شركات المحروقات وبعد أن اجتهد وكلائها في تسفيه رأي مجلس المنافسة وفي تضليل الرأي العام بخصوص استنتاجاته، ها هي تؤكد بهذه الزيادة المفاجئة وغير المبررة ما استنتجه رأي مجلس المنافسة من كونها تقوم بعكس فــوري للزيــادات فــي عــروض الأسعار علــى الصعيــد العالمــي، في حين تؤجل زمنيــا عكس الأسعار فــي حالــة انخفاضها.

وأكد الأزمي أن هذه الشركات قامت هذه المرة بما هو أغرب، فهي لم تعكس فوريا الزيادة في الأسعار العالمية، بل عكست فوريا “التوقعات” في الزيادة فــي الأسعار علــى الصعيــد العالمــي كأثر “متوقع” لقرار مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك +”.

وشدد على أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغازوال والبنزين غير مبررة وغير عادلة، حيث أن هذه الشركات تتعامل تعامل المطففين وتكيل بمكيالين مختلفين، فهي تتأخر في عكس انخفاض الأسعار وتعكسها بنسبة أقل وتفسر تأخرها بحاجتها إلى زمن لتصريف المخزون الذي اشترته سابقا بأسعار مرتفعة، لكنها في المقابل، وحتى وإن سلمنا أن هناك ارتفاعا للأسعار في الأسواق العالمية، تسارع الزمن لعكس الزيادة فورا دون أن تنتظر تصريف المخزون المتوفر لديها والذي تم اقتنائه سابقا في زمن انخفاض الأسعار على المستوى العالمي.

واعتبر الأزمي أن الزيادة الأخيرة لا يمكن بأي حال تفسيرها بقرار مجموعة “أوبك +” بتخفيض حجم إنتاج النفط، وذلك لكون هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح نونبر المقبل، كما أن أسعار المحروقات على مستوى السوق الدولي وبالرغم من أنها ارتفعت في رد فعل أولي على هذا القرار لكنها سرعان مع عادت إلى مستواها السابق.

وخلص إلى أن هذه الشركات وهي تتصرف بهذه الطريقة ودونما أي اعتبار أو احترام للرأي العام ولرأي مجلس المنافسة، فإنها بهذا توجه رسالة تجاوز وتحدي وعدم اكتراث، لذا فإن الرأي العام ينتظر من المجلس البت في الإحالة التنازعية المفتوحة لديه ويرتب عليها الجزاءات القانونية الواجبة، بما يردع هذه الشركات ويجبرها على التنافس.